المحور الثاني: التاريخ وفكرة التقدم.

إشكالية المحور

هل التقدم يحدث في خط مستقيم تصاعدي ليس فيه تراجعات ولا التواءات ولا نكوص أم أنه تقدم لا يسير دائما إلى الأمام؟ إلى أي حد يصح القول بتقدم التاريخ؟ وهل يتقدم بشكل خطي مستقيم أم بشكل ارتدادي؟ وهل يمكن الحديث عن حتمية تاريخية تتجه وجهة مستقبلية مطلقة؟ هل التاريخ البشري يتقدم أم يتطور؟ وهل يتقدم التاريخ أم يتطور؟ وفي أي اتجاه يسير؟

موقف إدوارد هاليت كار:

يرى أنه تم الخلط بين مفهوم التقدم والتطور عند فلاسفة الأنوار، وذلك عندما اعتبروا قوانين الطبيعة مساوية لقوانين التاريخ، فقد اعتبروا التاريخ والطبيعة يتقدمان نحو غاية معينة. حيث انتقد الفلسفة الاختزالية، التي تخلط بين التقدم والتطور، وقد أشاع هذه النزعة فلاسفة الأنوار لما اختزلوا التقدم وهو مكتسب اجتماعي في فكرة التطور الحاصل في مجال الطبيعة. فإن نظرية النشوء والارتقاء الداروينية قد خلطت بينهما من جديد، واعتبرت الطبيعة تقدمية، وذلك حينما اعتبرت الكائنات الحية ذات أصل واحد، فكل الكائنات الحية من خلية واحدة، وأن كل الكائنات خضعت للاصطفاء الطبيعي.

وبناء على ما سبق يرى إدوارد أن التقدم في التاريخ لا يرتبط بحركية الطبيعة ولا بالطبيعة البيولوجية للإنسان وإنما يرتبط بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العام. لأن التطور شيء والتقدم شيء آخر، قد يكون التقدم تطورا وقد لا يكون، إذ يتجاوز التطور إلى حدوث انعطافات كبرى أو طفرات. مثلما أن التقدم لا نهاية له ولا بداية ولا غاية، ولا يتجه صوب أية حادثة أو مقصد أو هدف وإنما هو تغير منفتح في الزمان والمكان على مختلف الاحتمالات.

إذا كان التاريخ يتقدم، فهل التقدم يحدث على المستوى الكمي؟ أم على المستوى الكيفي؟ أو بتعبير آخر هل يتقدم التاريخ في اتجاه تحقيق التطور التكنولوجي والعمراني والطبي أم في اتجاه تحقيق الحرية والعقل واستيفاء ماهية الإنسان؟ أم يتقدم لتحقيقهما معا باعتبار كل منهما شرطا ضروريا لوجود الآخر؟

تصور هربرت ماركوز:

ينطلق ماركيوز من فكرة أساسية مفادها أن التقدم يتخذ شكلين هما التقدم الكمي والكيفي، يتجلى التقدم الكمي في تنامي المعارف والكفاءات الإنسانية من خلال تطور الحضارة، واستخدام هذه الكفاءات في السيطرة على الطبيعة وعلى الإنسان مما أدى إلى ازدياد الثروة الاجتماعية، فكلما تطورت الحضارة كلما ارتفعت حاجات البشر وارتفعت حاجات إشباع هذه الحاجات.

لكن التقدم الكمي رغم كونه مطلبا اجتماعيا ملحا في عصر الحداثة ورغم إيجابيات الكثيرة نجد الفلسفة المعاصرة توجه له نقدا لاذعا، باعتباره قاد إلى استنزاف خيرات الطبيعة وتدميرها والسيطرة على الإنسان.

ومن جهة أخرى يوجد التقدم الكيفي الذي باعتباره الرهان الأساسي لتقدم الإنسانية، وهو تقدم يسير في اتجاه تحقيق الحرية الإنسانية والأخلاقية، ونشر الحرية وتوسيع دائرتها، والقضاء على العبودية والتعسف والاضطهاد والشمولية السياسية، إنه تقدم ذو أهداف إنسانية، يسير صوب تحقيق ماهية الإنسان.

إلا أنه لا يتحقق التقدم الإنساني إلا عبر التقدم التقني وإن كان هذا الأخير ليس سببا كافيا الحصول الأول إذ هو عامل مساعد يحتاج إلى عوامل أخرى، لذلك يؤكد هربرت مارکوز على أنه: ليس التقدم الإنساني نتيجة أوتوماتيكية للتقدم التقني.

لكن هذا الأمر لا يلغي الارتباط الوثيق بين التقدم الكمي والكيفي، لكون التقدم التقني يدفع بالناس إلى الارتقاء خارج العبودية والفقر، ومع ذلك فهو ليس شرطا آليا للتقدم الكيفي، فنحن نلاحظ وجود دول تعيش تقدما تقنيا هائلا، ورغم ذلك تعرف الاضطهاد والظلم والقهر والعبودية وهو ما نلاحظه مع النازية والشمولية الحزبية، أي الدول ذات الحزب الواحد، وبالتالي قد يتحقق التقدم الكمي دون أن يصاحبه التقدم على المستوى الكيفي.

تصور ميرلوبونتي

يقارب مير وبونتي إشكالية دور التقدم في التاريخ، عبر نفي خضوع السيرورة التاريخية لمنطق الضرورة خضوعا مطلقا ومغلقا، ويفتح إمكانية الخروج عن تلك الضرورة. لأن منطق التاريخ منفتح على إمكانيات متعددة من بينها العرضية والفجائية. تعني العرضية أنه رغم كون مختلف مستويات الأحداث تشكل كلا واحدا معقولا، فهي مع ذلك ليست وثيقة الصلة فيما بينها. كما تعني العرضية أن جدلية التاريخ يمكن أن تنحرف عن الأهداف المحددة. وبالتالي فمسار التاريخ ليس معروف مسبقا ولا يتحقق بشكل خطي محدد مسبقا.